پرسش :

با توجّه به مطالبى که در ذیل مى آید آیا قاضى در زمان فعلى مى تواند به اسناد رسمى اعتماد نموده و آنها را مستند حکم خود قرار دهد: الف) اوضاع و احوال و اماراتى وجود دارد که عرفاً باعث اعتماد به تنظیم کنندگان این اسناد و نیز باعث اعتماد به اسناد رسمى مى شود مانند وجود مجازات‌هاى حقوقى و کیفرى براى سردفتران متخلّف، وجود بازرسان دایمى که دفاتر اسناد رسمى را بازرسى مى نمایند و از طرفى سردفتران براى اعتماد نمودن مراجعین به آنها دقّت زیادى در کار خود به خرج مى دهند. ب) قسمت اعظم روابط حقوقى و اقتصادى مردم و مسائل قضایى بر مبناى اسناد رسمى قرار گرفته به طورى که بدون وجود این اسناد (مانند شناسنامه، سند ازدواج، اسناد مالکیّت زمین، خانه، اتومبیل و امثال آن) این قسم از نظام معیشتى جامعه مختل مى گردد.


پاسخ :
امضاى کتبى، حکم انشاى لفظى را دارد; بنابراین اسناد معتبر فعلى حجّت است و ما در آخر جلد دوّم تعلیقه عروه الوثقى دلایل کافى براى این مساله نوشته ایم.

منبع: makarem.ir